الحكومة الإلكترونية

يمكن تطويع تكنولوجيا المعلومات في خدمة المواطن اكثر من معلومات تعرض حول تفاصيل الإجراءات الحكومية بل تتعداها ليقوم المواطن باصدار الوثائق التجارية وعمل البطاقات الانتخابية والوثائق الرسمية والهوية واصدار الشهادات التجارية للمنشآت الجديدة وتجديد الرخص للمحلات والسيارات بالإعتماد على أنظمة دفع آمنة ووسائل ايصال سريعة ورخيصة محلية ، عندها يمكن القول ان الحكومة الإلكترونية شاملة وافية أما المعلومات التي تعرض على المواقع الإلكترونية لا تكفي البتة للنجاح في هذه المجال تطبيقا على الصعيد الوطني
قبل الشروع في إعطاء مفھوم للحكومة الإلكترونیة یتعین علینا التعریف بعض الشيء بالحكومة التقلیدیة باعتبارھا القاعدة الأساسیة لنموذج الحكومة الإلكترونیة .حیث تعرف على أنھا الكیان التنظیمي الذي تشكلھ الدول من أجل إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات الإستراتیجیة المتعلقة بالمستقبل السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، حیث تغطي ھذه الإدارة مجالات التخطیط الإستراتیجي الاقتصادي والعسكري والأمني وتنمیة الناتج القومي وتعلیم المواطنین والمحافظة على صحتھم وتحسین ظروف معیشتھم وإدارة الأزمات وتنمیة علاقات البلاد مع العالم الخارجي إلى غیره من المھام المتعددة الأخرى. و منه فتعريف الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات لتحسین أسلوب أداء الخدمات الحكومیة. و بصيغة أخرى تعنى تغیُّر أسلوب أداء الخدمة من أسلوب یتمیز بالروتین والبیروقراطیة وتعدد وتعقد الإجراءات إلى أسلوب یعتمد على استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات لتحسین أداء الخدمات الحكومیة بھدف تقدیمھا للمواطن بطریقة سھلة عبر شبكة الانترنت مما یوفر الكثیر من الجھد والمال لھا فتنخفض بذلكةتكلفة أداء الخدمة.
إن الحكومة الالكترونية تتحقق من خلال إدراك حقيقة أن العالم اليوم ومستجداته يحتّم على المجتمع بأن يكون متقدم ويتميز بوجود ثلاثة شروط أساسية وهي المسائلة والمرونة والحكم الصالح، والتي تمثل ركائز الحكومة الالكترونية، وهذه الأخيرة جاءت بعد ظهور صور الفساد الإداري والمالي في المجتمع ومؤسساته ولإصلاح هذا الأمر تم البحث عن سبل للمعالجة فكانت الحكومة الالكترونية أحد العلاجات الواقية من انتشار الفساد من جانب والعمل على منعه من جانب آخر، كما أن مقتضيات الإصلاح الإداري تلزم على المؤسسات الحكومية بنمط المرونة والوضوح في منهج عملها. فالأجهزة الحكومية تتبع توصيل المعلومات والخدمات عن طريق إدارة قنوات متعددة للنقل والتوصيل بالطرق التقليدية مثل استخدام الهاتف، والفاكس، أو الطرق اليدوية، إلا أن الهدف الأهم هو تحسين جودة الخدمات وتوفيرها. ومن العوامل الإيجابية للحكومة الألكترونية انها تعمل على تخفيف نسبة العلاقات المشبوهة وغير الشرعية المحتملة عند المسؤولين والعاملين لأنها تعني أولا وقبل كل شيء تدفق المعلومات، وعلانية تداولها عبر مختلف وسائل الاتصال، وتوفر تواصل المواطنين بصانعي القرارات والقائمين على الأمور لتحفيزها ومحاصرة الفساد، فبمعنى آخر الحكومة الالكترونية تعني الانفتاح على الجمهور فيما يتعلق بهيكل وظائف الجهاز الحكومي والسياسات المالية للقطاع العام الذي من شأنه تعزيز المسائلة والمصداقية وتأييد السياسات الاقتصادية السليمة.
وتھدف إلى إمداد المواطنین بالخدمات الحكومیة الالكترونیة من خلال مواقع الحكومة على شبكةالإنترنت لتلبیة حاجاتھم الشخصیة كالحصول على وثائق عامة أو خاصة، فالوثائق ذات الطبیعة العامة لا تطلب التحقق من شخصیة الطالب مثل شھادةالقید في السجل التجاري أو الصناعي أو شھادة المطابقة للشروط البیئیة أو الصحیة، ویمكن للجھات الحكومیة أن تقوم بطرح نماذج ھذه الشھادات على موقعھا لدى شبكة الأنترنت. كما تمكن ھتھ الخدمات الالكترونیة من الحصول على وثائق ذات طبیعة خاصة منھا:
- الشھادات الشخصیة مثل شھادات الوفاة والزواج والطلاق .
- شھادات التعلیم بمختلف مراحله .
- جوازات السفر وبطاقة الھویة .
ونظرا لخصوصیة ھذه البیانات الخاصة ، فإن الحصول علیھا یتطلب التأكد من شخص طالبھا،لا سیما وأن القانون أمّن إجراءات الحصول على الوثائق، ولھذا فإن تسلیمھا یكون یدویا .
الحكومة الإلكترونية تحقق انتشارا واسعا بين حكومات العالم كما ورد في تقرير الأمم المتحدة في عام Benchmarking E-government: A Global Perspective 2001 والتي قامت بتلخيص سريع لنشاطات الحكومة الإلكترونية حول العالم وأستنتجت بأن هناك مواقع إلكترونية تستخدم لتوفير المعلومات والخدمات تخص 190 دولة مما يشكل 89،8% من الدول الأعضاء. وفي تقرير أحدث ل الأمم المتحدة ([[Global E-Government Readiness Survey [[2005)، تناول في أكثر من 50000 صفحة ألكترونية ل 191 دوله تم دراسة جاهزية الحكومات الإلكترونية جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول تليها الدنمارك ثم المملكة المتحدة. وتحتل مصر المركز ال28 فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الإلكترونية طبقا تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يناير 2008.[1] وتعتبر حكومة دبي سباقة في تطبيق هذا النظام[2] وكثير من حكومات العالم الأخرى،[3] كما بدأ تطبيقه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ككل[4]. وتعتبر ماليزيا من الدول التي تمكنت من تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية. أما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة فهما من أوائل الدول التي طبقت هذا النظام. وهناك إجراءت حثيثة لتطبيق هذا النظام في السعودية[5] والأردن ومصر وغيرها.